رای وحدت رویه شماره 837 دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=837|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۷/۰۴|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 838|prev=رای وحدت رویه 836|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی''':مطابق [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، رسیدگی به [[جرم سیاسی و مطبوعاتی|جرائم سیاسی و مطبوعاتی]] با حضور [[هیات منصفه|هیأت منصفه]] در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب [[ماده ۴۳ قانون مطبوعات|تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰]] پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص [[مجرمیت]] یا [[برائت]] [[متهم]] اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور [[رأی]] می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون [[اطلاق]] داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رأی [[دادگاه]] باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، [[جرم]] و مستوجب [[مجازات]] تشخیص دهد، با عنایت به [[استقلال قاضی]] در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==