رای وحدت رویه شماره 839 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=839|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۲/۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 845|prev=رای وحدت رویه 843}}'''رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی''': نظر به [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، تشکیل و تعیین [[صلاحیت|صلاحیّت]] دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «[[قاچاق]]» و «[[نگهداری کالای ممنوع قاچاق]]» در [[ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۴۴]] این قانون در خصوص صلاحیّت [[دادگاه انقلاب]]، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به [[ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۶۳]] همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق [[ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۵۱]] قانون یاد شده و مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت [[دادگاه کیفری دو]] می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

==مواد مرتبط==