۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[سند|اسنادی]] که در [[اداره ثبت اسناد و املاک]] یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود [[صلاحیت]] آن ها و بر طبق [[مقرره|مقررات]] قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند [[سند مالکیت]] خانه، [[شناسنامه]]، پروانه رانندگی و ... '''سند رسمی''' نام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1324 قانون مدنی]] | |||
== انواع سند رسمی == | |||
[[سند رسمی|اسناد رسمی]] چهار دسته می‌باشند: | |||
۱) اسناد قانونی ([[قانون|قانون‌ها]]) | |||
۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) | |||
۳) اسناد قضائی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[صورت مجلس|صورتمجلس]] و غیره) | |||
۴) اسناد تنظیمی در [[دفتر ثبت اسناد|دفاتر ثبت اسناد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== اوصاف سند رسمی == | |||
ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای [[جعل]] مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== تفاوت سند رسمی و عادی == | |||
* یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]] قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به [[حکم]] قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که [[چک]] یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که [[سند عادی]] در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] می باشد. [[دارنده چک]] می تواند طبق [[قانون|قوانین]] و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== استماع یا عدم استماع دعاوی مخالف با سند رسمی == | |||
با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی == | |||
منظور از [[سند رسمی]] مذکور در [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]،سند رسمی [[مالکیت]] یا سند رسمی [[انتقال]] [[مال]] مورد درخواست رفع [[توقیف اموال|توقیف]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]</ref> | |||
== قابلیت یا عدم قابلیت استناد سند رسمی == | |||
اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد. به طور مثال سند [[نکاح]] در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد. اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد. با این توضیحات، [[سند رسمی]] از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار [[عمل حقوقی]]، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248316|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)]] | |||
* [[ | == رویه های قضایی == | ||
* منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||