شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


== اقامتگاه شخص حقوقی ==
== اقامتگاه شخص حقوقی ==
مقاله اصلی: "[[اقامتگاه شخص حقوقی]]"
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[اقامتگاه شخص حقوقی|اقامتگاه اشخاص حقوقی]] را [[مرکز عملیات]] آن‌ها می داند.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> [[قانون تجارت]]، برخلاف قانون مدنی، محل [[اداره شخص حقوقی]] را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، در حال تغییر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در [[تعارض قوانین|تعارض]] [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[اقامتگاه شخص حقوقی|اقامتگاه اشخاص حقوقی]] را [[مرکز عملیات]] آن‌ها می داند.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> [[قانون تجارت]]، برخلاف قانون مدنی، محل [[اداره شخص حقوقی]] را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، در حال تغییر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در [[تعارض قوانین|تعارض]] [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکت‌ها]] نیز، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
[[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکت‌ها]] نیز، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه [[شخص حقیقی]]، [[مرکز مهم امور]] شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269544|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
== نماینده شخص حقوقی ==
== نماینده شخص حقوقی ==
منظور از [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی شخص حقوقی]]، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید [[وکیل]] دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد [[نماینده قراردادی]] شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر  است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
منظور از [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی شخص حقوقی]]، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید [[وکیل]] دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد [[نماینده قراردادی]] شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر  است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
خط ۹۲: خط ۹۰:


* [[شخص حقیقی]]
* [[شخص حقیقی]]
* [[اقامتگاه شخص حقوقی]]
* [[انحلال شخص حقوقی]]
* [[انحلال شخص حقوقی]]
* [[نماینده شخص حقوقی]]
* [[نماینده شخص حقوقی]]
۳۰٬۶۴۸

ویرایش