۳۰٬۶۲۲
ویرایش
←امکان قصاص تمام یا برخی از شرکای در جنایت
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
همچنین بر اساس رای شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]] به شماره 20/407-1372/4/30 در تحقق قتل عمدی [[انگیزه]] شرط نبوده و احراز آن لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275800|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس رای شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]] به شماره 20/407-1372/4/30 در تحقق قتل عمدی [[انگیزه]] شرط نبوده و احراز آن لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275800|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم تأثیر سقوط حق قصاص برخی از شرکا | == عدم تأثیر سقوط حق قصاص نسبت به برخی از شرکا در خصوص شرکای دیگر == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
مطابق [[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به [[حیات مستقر|حیات غیرمستقر]] او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات [[جنایت بر میت]] محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.» | مطابق [[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به [[حیات مستقر|حیات غیرمستقر]] او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات [[جنایت بر میت]] محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.» | ||
===== | ===== معیار تشخیص حیات مستقر ===== | ||
«حیات مستقر» عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل «حیات غیر مستقر» قرار می گیرد که معادل مرگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر عرف نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5 | «حیات مستقر» عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل «حیات غیر مستقر» قرار می گیرد که معادل مرگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر عرف نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
==== مبنای حکم ==== | |||
در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به [[دیه جنایت بر میت]] محکوم میشود، توجیه این حکم را عده ای به جهت اقوی بودن سبب از مباشر در این قبیل قتل ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>عده ای قائل به استثناء بودن حکم ماده فوق شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
چنانچه کسی، آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم، مرتکب جنایت بر میت است، ولی اگر حیات مجنی علیه در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برای توصیف وضعیت مجنی علیه در این حالت، عده ای او را به گوسفندی که سر او را بریده باشند و دیگری ضربه ای مهلک به وی وارد کرده باشد تا به صورت یک مرده ی بی حرکت در آید، تشبیه کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272476|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا بیماری های لاعلاج، بلامانع است، چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این وضعیت بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین نمیتوان حکم این ماده را محدود به موارد شرکت در قتل نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با وجود این گروهی معتقدند در خصوص وضع مریض، از آنجایی که این فرد هنوز زنده است، سلب حیات او منجر به قاتل خطاب شدن مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272488|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن نتیجه مجرمانه به ضارب اول دشوار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما صرف آسیب پذیرتر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
سابقاً [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۵: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]]: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که [[فاضل دیه|دیه مازاد]] بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. | مطابق [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]]: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا [[ولی دم|ولی دم]] می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که [[فاضل دیه|دیه مازاد]] بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. | ||
تبصره ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی [[گذشت شاکی|گذشت]] کند یا با آنان [[صلح|مصالحه]] نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.» | تبصره ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی [[گذشت شاکی|گذشت]] کند یا با آنان [[صلح|مصالحه]] نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.» | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۱۰: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/4566-68/9/16، در خصوص مساله مورد بحث، تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804900|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/4566-68/9/16، در خصوص مساله مورد بحث، تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804900|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
=== | ==== فاضل دیه ==== | ||
==== در قانون ==== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را [[قطع عضو|قطع]] کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.» | مطابق [[ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را [[قطع عضو|قطع]] کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.» | ||
این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا در امر شرکت در قتل، ولی دم این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید، همچنین وی [[مسئول پرداخت دیه]] مازاد برای مقتولین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا در امر شرکت در قتل، ولی دم این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید، همچنین وی [[مسئول پرداخت دیه]] مازاد برای مقتولین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==== قلمرو حکم ==== | ===== قلمرو حکم ===== | ||
عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر شرکت در قتل عمدی دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر شرکت در قتل عمدی دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
====ارتکاب جنایت توسط زن علیه مرد==== | =====ارتکاب جنایت توسط زن علیه مرد===== | ||
نکته مهم ماده فوق این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا مجنی علیه مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد [[دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | نکته مهم ماده فوق این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا مجنی علیه مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد [[دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
==== نحوه محاسبه فاضل دیه ==== | ===== نحوه محاسبه فاضل دیه ===== | ||
میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
==== تکلیف قاتل در فرض امتناع ولی دم از پرداخت فاضل دیه ==== | ===== تکلیف قاتل در فرض امتناع ولی دم از پرداخت فاضل دیه ===== | ||
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در [[زندان]] از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با [[قرار کفالت|کفالت]] یا اخذ [[وثیقه]] آزاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در [[زندان]] از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با [[قرار کفالت|کفالت]] یا اخذ [[وثیقه]] آزاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
====در فقه==== | =====در فقه===== | ||
برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
====در رویه قضایی==== | =====در رویه قضایی===== | ||
بر اساس نظریه 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در [[ملکیت]] او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی [[اجرای قصاص]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس نظریه 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در [[ملکیت]] او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی [[اجرای قصاص]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||