شورای عالی ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''شورای عالی ثبت''': شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مرکب از دو شعبه ی امور اسناد و امور املاک بوده که این آراء درصورتی که دارای سهو قلم، اشتباه بین، اشتباه در مبانی مستند صدور رأی باشند، در خود همان شعبه شورای عالی ثبت قابل تجدیدنظر می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تشکیلات این شورا بدین نحو می باشد که این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
'''شورای عالی ثبت''':    شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مرکب از دو شعبه ی امور اسناد و امور املاک بوده که این آراء درصورتی که دارای سهو قلم، اشتباه بین، اشتباه در مبانی مستند صدور رأی باشند، در خود همان شعبه شورای عالی ثبت قابل تجدیدنظر می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد." تشکیلات این شورا بدین نحو می باشد که این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==