شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

برای حفظ اصول [[قانون اساسی]]، قبول این نظریه که [[قوه مقننه]] حق تجاوز به آن را ندارد، کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد و کدام مقام برای انطباق [[قوانین عادی]] با قانون اساسی صالح است، به همین دلیل علمای [[حقوق عمومی]] و [[حقوق اساسی|اساسی]] در این مورد اختلاف نظر دارند و سه شیوه را برای تضمین قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> که در قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن توسط [[مقام رهبری|رهبری]] و نیمی دیگر به پیشنهاد [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] توسط [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برگزیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212424|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می‌داند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر '''شورای نگهبان''' است و در مقام [[تعارض]] دو قانون که شورای نگهبان تأیید نموده‌است، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، [[قانون عام]]، [[قانون خاص]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

بررسی و تطبیق [[قانون|قوانین]] و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر [[فقیه]] و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716864|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

مطابق [[اصل ۴ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه اصول قانون‏ اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است‏.»

 

همچنین به موجب [[اصل ۹۱ قانون اساسی]]: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲ ـ شش نفر حقوقدان‏، در رشته‌های مختلف حقوقی‏، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌ است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[اصل ۷۲ قانون اساسی]]: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] آمده بر عهده شورای نگهبان است‏.»

به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر [[انتخابات]] [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] را بر عهده دارد.»