ضابطین خاص: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:


ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، ماموران حفاظت سازمان گمرک([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، ماموران حفاظت سازمان گمرک([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== شرایط ضابط خاص ==
ضابطان خاص باید شرائط سه گانه مذکور برای ضابط عام را دارا باشند. یعنی باید اولاً وثاقت داشته و مورد اطمینان باشند. ثانیاً مهارت‌های لازم را زیر نظر مرجع قضایی یادگرفته باشند. ثالثاً کارت ویژه ضابط را تحصیل کرده باشند. این شرایط سه گانه، عمومی است یعنی کلیت دارد و شامل همه ضابطان اعم از عام و خاص می‌باشد. لکن ضابطان خاص حسب مورد شرائط اختصاصی مربوط به خود دارند مثل شرط داشتن مجوز مخصوص برای ماموران نیروی مقاومت بسیج. دلیل لزوم این سه شرط این است که وجود آنها برای ضابط دادگستری اعم از ضابط عام و ضابط خاص الزام قانونی دارد به این معنا که ماده ۳۰ق این شروط را برای مطلق ضابط دادگستری مقرر کرده است و ضابط دادگستری عنوانی است که دو مصداق دارد یکی ضابطان عام و دیگری ضابطان خاص. فلسفه مقرر شدن شرایط مذکور نیز اقتضا می‌کند که شامل ضابط خاص هم باشد یعنی هدف قانون‌گذار این است که اقدامات و احیاناً تحقیقات قضایی توسط مامورانی کارآشنا و آموزش دیده انجام شود تا قابل اطمینان باشد و حقوق طرفین هم رعایت شود و ارزش اثباتی برای مراجع قضایی داشته باشد.<ref>{{Cite journal|title=بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_705309.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-05-22|issn=2717-2074|pages=166–142|volume=6|issue=18|doi=10.22034/law.2023.1978351.1206|language=fa|first=سید فاضل|last=نوری|first2=نسترن|last2=آقایی}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
براساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
براساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۳:


ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها از منظر قانونی، مشمول تبصره [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲ قانون]] یاد شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها از منظر قانونی، مشمول تبصره [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲ قانون]] یاد شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۶۵۰

ویرایش