۳۰٬۵۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== عدم ضرورت علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین === | |||
==== بطلان ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید ==== | |||
مطابق [[ماده ۶۹۴ قانون مدنی]]: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید [[بطلان عقد|باطل]] است. | |||
ضمان، از عقود مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|تسامح]] و ارفاق بوده؛ و [[علم اجمالی]] به دین موضوع آن، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله [[غرر|غرری]] خواهد بود، بند ۳ [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید همین مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706848|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو [[مدیون|بدهکار]] بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | |||
=== عدم ضرورت علم تفصیلی ضامن به مضمون‌له یا مضمون‌عنه === | |||
[[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.<ref>[[ماده ۶۹۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
در معرفت به مضمونٌ له، معیار این است که ضامن، بداند که به نفع چه کسی تعهد می‌نماید؛ هرچند نام، [[نسب]] و [[هویت]] او را نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و می‌توان از شخص [[اضطرار|مضطری]] که شناختی نسبت به او وجود ندارد؛ ضمانت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع کافی است ضامن، به نحو اجمالی بداند که کدام دین را، به نفع چه کسی و از سوی چه شخصی ضمانت می‌نماید و علم او، نسبت به نام، نسب و هویت مضمونٌ عنه و مضمونٌ له لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
علم ضامن، نسبت به نسب یا اوصاف مضمونٌ له شرط نبوده؛ و نیازی نیست که وی، مضمونٌ عنه را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150516|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== امکان ضمانت از هر دین متزلزل == | |||
مطابق [[ماده ۶۹۶ قانون مدنی]]: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.»، کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال باشد، [[دین متزلزل]] نامند، هر چند حکم این ماده، ناظر به [[دین خیاری|دیون خیاری]] است؛ اما از حیث [[وحدت ملاک]]، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و [[دین موجل|مؤجل]] باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می‌نماید؛ اما [[تعارض|تعارضی]] با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی‌توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۸۶: | خط ۱۲۲: | ||
== امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل == | == امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل == | ||
در [[دین حال]]، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در [[دین موجل|دین مؤجل]] تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.<ref>[[ماده ۶۹۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۹۷: | خط ۱۳۳: | ||
در فرض قائل شدن به [[نظریه طولی بودن ضمان]]، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت [[شرط]]، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | در فرض قائل شدن به [[نظریه طولی بودن ضمان]]، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت [[شرط]]، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرط رهن در عقد ضمان == | |||
مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن [[مطالبه|مطالبهٔ]] [[رهن]] کند اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.<ref>[[ماده ۶۹۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
می‌توان ضمن عقد ضمان، [[شرط]] رهن نمود؛ بدین ترتیب که پس از تحقق عقد مزبور، مالی را به رهن داد؛ یا اینکه به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مالی را به صورت [[شرط نتیجه]]، ضمن عقد ضمان به رهن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364924|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> شرط [[وثیقه]] یا رهن [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ضمان، به دلیل عدم مخالفت با [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مقتضای ذات عقد]]، صحیح بوده؛ و بنابر مقررات عمومی [[وفای به عهد|وفای به عهود]]، لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== نحوه فک رهن === | |||
طبیعی است که به تبع [[برائت ذمه]] ضامن توسط مضمونٌ له، از مالی که ضامن به رهن داده بود؛ [[فک رهن]] می‌گردد، و در این مورد، تفاوتی میان [[ضمان نقل ذمه]] و [[ضمان ضم ذمه|ضم ذمه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعسار ضامن پس از رهن مال === | |||
اگر ضامن، برای دینی که برعهده گرفته، مالی را رهن دهد؛ و سپس [[اعسار|معسر]] یا [[ورشکستگی|ورشکسته]] گردد؛ در این صورت مضمونٌ له بر سایر [[داین|طلبکاران]] وی مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضمان عهده == | |||
مقاله اصلی: "[[ضمان عهده]]" | |||
[[ضمان عهده]] به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]] | *[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]] | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۵۸: | ||
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | *[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | *[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | ||
*[[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | |||
*[[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
*[[ضمانت مهریه]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۸۰: | ||
* [[ضمان عهده]] | * [[ضمان عهده]] | ||
* [[کفالت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||