۵۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «درک مبیع یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.<...» ایجاد کرد) |
0061862118 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درک مبیع یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060904|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | '''درک مبیع Darak''' یعنی اگر [[مبیع]] متعلق [[حق]] غیر باشد، [[بایع|فروشنده]] باید [[بدل مال|بدل]] آن را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060904|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]] | |||
== وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار == | |||
به موجب [[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]]: «کسی که ضامن درک مبیع است در صورت [[فسخ]] [[بیع]] به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] [[برائت ذمه|بری]] می‌شود.»، حکم این ماده، نتیجه [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که [[تعهد]] اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
«ثبوت حق در وقت ضمان، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا [[تلف قبل از قبض]]، [[ضمان ما لم یجب|ضمان مالم یجب]] است و [[ضامن]] [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارد و [[مشتری]] باید به بایع رجوع کند.»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مقابل برخی [[فقیه|فقها]] معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً [[بطلان عقد|باطل]] است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی == | |||
در فرضی که [[مبیع]] [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اموال عمومی|اراضی ملی]] محرز باشد، برای خریدار [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، [[بایع]] باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | |||
*[[ضمانت مهریه]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[آثار بیع]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[ضمان]] | |||
* [[ضمان درک ثمن]] | |||
* [[ضمان عهده]] | |||
* [[مبیع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:مبیع]] | |||
[[رده:آثار بیع]] | |||
[[رده:ضمان درک]] | |||