عاقله: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۳۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳
اضافه کرده امکان بازداشت عاقله تا استیفا طلب یا دیه + یادکرد
(اضافه کرده امکان بازداشت عاقله تا استیفا طلب یا دیه + یادکرد)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۹۹: خط ۹۹:
====قلمرو حکم====
====قلمرو حکم====
برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
'''امکان جلب و بازداشت عاقله تا استیفا طلب یا دیه'''
با توجه به اینکه مسؤولیت عاقله نسبت به پرداخت دیه، نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفری، بلکه ناشی از حکم تکلیفی قانونگذار است فلذا مبنایی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]</ref>
====فوت عاقله قبل از پرداخت دیه====
====فوت عاقله قبل از پرداخت دیه====
در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۴۴: خط ۱۴۸:
====در رویه قضایی====
====در رویه قضایی====
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (نوری)|''مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون'' (نوری)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۶۵۰

ویرایش