قاعده حقوقی

گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجراء با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.[۱]

اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف

قاعده حقوقی آمره و قاعده تکمیلی: قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.[۲]

قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری: پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.[۳]

قاعده ماهوی و قاعده شکلی: آن دسته از قواعد را که به اصل ایجاد حق (در مرحله اهلیت تمتع) یا استیفا و اجرای یک حق (در مرحله اهلیت استیفا) یا شرایط اصلی اعمال یک حق و موانع ایجاد یا استیفای یک حق مربوط می‌شود را قواعد ماهوی و قواعدی که به صورت خارجی عمل حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی، تنظیم اسناد و امثال آن ناظر هستند را قواعد شکلی می‌نامند.[۳]

منابع

  1. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668768
  2. مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668772
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668776