در موارد شک در مصداق یک امر کلی، هرگاه دلایل موجهی نیز وجود نداشته باشد، علما بر قدر متیقن اکتفا می‌نمایند و صرفاً بر افراد و مصادیقی که یقیناً در دایره شمول کلی قرار دارند، تکیه می‌نمایند و از افراد مشکوک صرف نظر می‌کنند.[۱]

منابع

  1. صادق باقری، سیدحسین حسینی، یعقوب خاوری، سیداحمد سجاری نژاد و دیگران. ادله اثبات دعاوی کیفری. چاپ 5. مؤسسه فرهنگی قدس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657508