۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
'''قرار بایگانی پرونده'''، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است، در واقع اوضاع و احوال | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
'''قرار بایگانی پرونده'''، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است، در واقع اوضاع و احوال [[جرم]]، وضعیت [[متهم]] و پیشینه کیفری او، عدم [[تعقیب]] را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست و اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885852|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست و اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885852|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، چنانچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] وجود نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد، در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری]]، [[مقام قضایی]] می‌تواند پس از [[تفهیم اتهام]] با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] است. | |||
مطابق [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، چنانچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] وجود نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد، در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری]]، [[مقام قضایی]] می‌تواند پس از [[تفهیم اتهام]] با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ | |||
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - [[تجدیدنظر خواهی|مرجع تجدیدنظر]] قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به [[تحقیقات مقدماتی]] جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، [[دادگاه تجدیدنظر]] است.» | تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - [[تجدیدنظر خواهی|مرجع تجدیدنظر]] قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به [[تحقیقات مقدماتی]] جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، [[دادگاه تجدیدنظر]] است.» | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مرجع صدور قرار == | == مرجع صدور قرار == | ||
منظور از مرجع قضایی در متن ماده فوق، [[دادسرا]] و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، [[دادگاه انقلاب]] و [[دادگاه کیفری دو]]، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | منظور از مرجع قضایی در متن ماده فوق، [[دادسرا]] و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، [[دادگاه انقلاب]] و [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== قلمرو صدور قرار == | == قلمرو صدور قرار == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به [[قرار منع تعقیب]] متهم به [[زنای به عنف|زنای عنف]] که به‌طور مستقیم در [[دادگاه کیفری یک]] مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است [[دیوان عالی کشور]] است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که صلاحیت دیوان عالی کشور را در [[رسیدگی فرجامی]] نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279668|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به [[قرار منع تعقیب]] متهم به [[زنای به عنف|زنای عنف]] که به‌طور مستقیم در [[دادگاه کیفری یک]] مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است [[دیوان عالی کشور]] است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که صلاحیت دیوان عالی کشور را در [[رسیدگی فرجامی]] نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279668|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||