۱٬۱۵۴
ویرایش
←در رویه قضایی: شرح نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس ذیل بخش"در رویه".
(←در رویه قضایی: شرح نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس ذیل بخش"در رویه".) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرارهای تامین کیفری''' را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، رسیدگی و [[اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | '''قرارهای تامین کیفری''' را باید نوعی [[قرار]] محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، رسیدگی و [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، [[تفهیم اتهام]] به وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588080|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع [[جرم]] و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، [[تفهیم اتهام]] به وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588080|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع [[جرم]] و ارتکاب آن توسط [[متهم]] وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که صدور قرار تأمین از اختیارات خاص [[مقام قضایی]] و غیرقابل واگذاری به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
اقسام قرارهای تامین کیفری در [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شده‌اند و تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ترتیب قرارهای ذکر شده در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] بر اساس شدت آن‌هاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اقسام قرارهای تامین کیفری در [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شده‌اند و تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> ترتیب قرارهای ذکر شده در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] بر اساس شدت آن‌هاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== قرار التزام به حضور با قول شرف یا وجه التزام === | === قرار التزام به حضور با قول شرف یا وجه التزام === | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== قلمرو صدور قرار تأمین == | == قلمرو صدور قرار تأمین == | ||
با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== عدم امکان صدور قرار تأمین توسط ضابطین دادگستری === | |||
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف می‌توانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
ضابطان در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، همچون [[جرم غیرمشهود|جرایم غیر مشهود]]، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | |||
== صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد == | == صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد == | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۴: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد]]، در مواردی که [[متهم]] زیر 18 سال داشته و به اتهامات متعدد وی در یک [[دادگاه کیفری]] (حسب مورد [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] یا [[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان|دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان]]) رسیدگی می شود، موضوع از شمول قسمت اخیر ماده [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] خارج بوده و تنها یک قرار تامین کیفری صادر می شود. | |||
== ضرورت ابلاغ فوری قرار تأمین به متهم == | == ضرورت ابلاغ فوری قرار تأمین به متهم == | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۹: | ||
به موجب [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. | به موجب [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. | ||
تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب [[ | تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب [[محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.» | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
| خط ۶۰: | خط ۷۱: | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۹ قانون]] فوق‌الذکر، مبلغ [[وجه التزام]]، وجه الکفاله و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هرحال از خسارت وارده به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه [[دیه]] یا خسارت زیان دیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۹ قانون]] فوق‌الذکر، مبلغ [[وجه التزام]]، وجه الکفاله و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هرحال از خسارت وارده به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه [[دیه]] یا خسارت زیان دیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
به علاوه مطابق [[نظریه شماره 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین وثیقه در حبس بدل از جزای نقدی]]، در صورتی که [[مجازات نقدی]] به موجب [[ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز]] به [[حبس]] تبدیل گردد، تعیین میزان [[قرار تامین کیفری|تامین]] مناسب برای [[مرخصی زندانیان|مرخصی]] یا اعزام به [[مرکز حرفه آموزی|مراکز حرفه آموزی]]، باید طبق [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] و مؤلفه های مذکور در آن صورت گیرد و نه فقط [[مجازات]] [[جرم]] ارتکابی و ایام [[بازداشت]] و [[حبس]] تحمل شده. | |||
== صدور قرار تأمین در مورد شخص حقوقی == | == صدور قرار تأمین در مورد شخص حقوقی == | ||
در فرض [[شخص حقوقی]] بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض [[شخص حقوقی]] بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. | |||
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند. | |||
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل [[انحلال شخص حقوقی|انحلال]]، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از [[تعزیر|مجازات‌های تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه هفت یا هشت]] برای مرتکب است.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با [[شخص حقیقی]] متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
=== عدم امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد === | |||
به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی، امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و مرجع قضایی باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== اعتراض به قرار === | |||
قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند، با توجه به [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۰]] قابل در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان خواهد بود و اگر در جریان [[دادرسی]]، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== تبدیل قرار تأمین == | == تبدیل قرار تأمین == | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۳۳: | ||
==== اعتراض به قرار تبدیل تأمین ==== | ==== اعتراض به قرار تبدیل تأمین ==== | ||
قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل | قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== تقاضای تبدیل تأمین از دیوان عالی کشور ==== | ==== تقاضای تبدیل تأمین از دیوان عالی کشور ==== | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۵۳: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب | به موجب ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.» | ||
=== مرجع رسیدگی به اعتراض === | === مرجع رسیدگی به اعتراض === | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۶۶: | ||
عده ای معتقدند ماده فوق در خصوص اخذ تأمین متناسب توسط مرجع تجدیدنظر، موکول به محکومیت متهم در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]] است و نمی‌توان از متهمی که در مرحله پیشین، [[برائت]] حاصل نموده یا [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در خصوص او صادر شده‌است، مجدداً تأمین اخذ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند ماده فوق در خصوص اخذ تأمین متناسب توسط مرجع تجدیدنظر، موکول به محکومیت متهم در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]] است و نمی‌توان از متهمی که در مرحله پیشین، [[برائت]] حاصل نموده یا [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در خصوص او صادر شده‌است، مجدداً تأمین اخذ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== صدور قرار تأمین در مرحله اجرای احکام کیفری == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده یا قرار صادره [[اصل تناسب تامین|متناسب]] نباشد، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.» | |||
این ماده و [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تردیدهایی که سابقاً در مورد اختیار صدور یا تبدیل قرار تأمین توسط [[دادیار اجرای احکام]] مطرح می‌شد را برطرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این مقام قضایی در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مطابق ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری دربارهٔ درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.» | |||
=== در رویه قضایی === | |||
در [[نشست قضایی]] نظر کمیسیون مبنی بر این بود که پس از انقضای مدت حبس برای حفظ حقوق [[محکوم له]] در خصوص دیه موضوع حکم، اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه یا قاضی مجری حکم قبل از آزادی محکوم علیه موافق با قواعد حقوقی و مواد آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280288|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== بلااثر شدن قرار تأمین کیفری == | == بلااثر شدن قرار تأمین کیفری == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم یا | مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و [[عذر موجه]] خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و [[تبعید]] یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای منع و موقوفی و [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی [[لغو قرار تامین کیفری|لغو]] می‌شود. | ||
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.» | تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.» | ||
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم | تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== موارد === | === موارد === | ||
| خط ۱۷۰: | خط ۲۱۳: | ||
همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
علاوه بر این به موجب نظر کمیسیون در یکی از | علاوه بر این به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان [[رسیدگی ماهوی]] تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با [[قاعده فراغ دادرس]] در تضاد نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1765104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص [[قرار بازداشت موقت]] نیز مطابق [[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]، در صورت پذیرش [[اعتراض به قرار تامین کیفری|اعتراض]] [[متهم]] نسبت به قرار بازداشت موقت، عدم مطابقت [[عنوان اتهامی]] مذکور در قرار بازداشت موقت [[دادسرا]]، با مواردی که صدور قرار بازداشت موقت در آنها جایز است ([[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری]])، مانع از تصمیم مقتضی بر اساس عنوان صحیح توسط [[دادگاه]] نیست. فلذا دادگاه با [[نقض قرار]]، [[پرونده]] را جهت رسیدگی به [[دادسرا]] ارسال می کند تا نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]</ref> | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]، قاضی (دادیار) اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۸]]، [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۷]]، [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۶]] و [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۷۰]] این قانون، رعایت [[تشریفات صدور قرار تامین کیفری|تشریفات]] مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است [[تخفیف تامین|تخفیف]] یا [[فک قرار تأمین کیفری]] موضوع صدر [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲]] قانون یادشده ناظر بر مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] و پیش از صدور [[قرار]] نهایی در [[دادسرا]] است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است. | |||
== عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه == | |||
با صدور [[اعسار|حکم اعسار]] یا [[تقسیط]] نسبت به کلیه محکومیت های مالی از جمله [[دیه]]،به جز [[جزای نقدی]]،موجب قانونی جهت صدور [[قرار تأمین]] نیست<ref>[[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[قرار کفالت]] | |||
[[قرار وثیقه]] | |||
[[قرار بازداشت موقت]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۳۱۳: | ||
[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||