قرار جلب به دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قرار جلب به دادرسی''' قراری است که بازپرس پس از انجام تحقیقات و تشخیص ارتکاب جرم توسط متهم، صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد. اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
'''قرار جلب به دادرسی''' [[قرار|قراری]] است که [[بازپرس]] پس از انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] و تشخیص ارتکاب [[جرم]] توسط [[متهم]]، صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است سابقاً از عنوان [[قرار مجرمیت]] به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که [[دادسرا]] در خصوص مجرمیت یا [[برائت]] متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
به موجب [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، [[قرار منع تعقیب]] صادر و پرونده را فوری نزد [[دادستان]] ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== در رویه قضایی ==
 
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور [[کیفرخواست]] در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* همچنین مطابق [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]]، احراز [[توبه]] [[متهم]] و ندامت و اصلاح وی با [[قاضی]] [[دادگاه]] بوده و [[دادسرا]] در این موارد باید پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی و [[کیفرخواست]] به دادگاه ارسال کند.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]]</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]]
 
==ضرورت موافقت دادستان با صدور قرار جلب به دادرسی==
 
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.»
 
=== صدور کیفرخواست ===
بر اساس این ماده، در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبتنی بر مجرم بودن متهم، لازم است کیفرخواستی توسط دادستان صادر شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783052|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این امر در واقع مبین یکی از وظایف دادستان در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867888|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>طبق این ماده، بازپرس نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص جلب متهم در قالب قرار و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320460|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
=== اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار ===
 
==== مرجع حل اختلاف ====
اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در قانون =====
به موجب ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.»
 
از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
===== مبنای حکم =====
ماده فوق در راستای تضمین [[اصل استقلال بازپرس از دادستان]] و استقرار [[اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== صدور قرار جلب به دادرسی پس از نقض قرار منع تعقیب ==
 
=== تکلیف بازپرس ===
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، لازم است بازپرس اقدام به [[احضار]] متهم و [[تفهیم اتهام|تفهیم]] موضوع اتهام جدید و نیز [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] از وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277980|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.»
 
==== مبنای حکم ====
این ماده در راستای تأکید بر اهمیت و لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277976|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
==== عدم نیاز به صدور کیفرخواست ====
در خصوص ماده فوق، بازپرس باید بعد از اخذ آخرین دفاع و تأمین متناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نموده و نیازی به صدور کیفرخواست مگر در فرض [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]]، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، آخرین دفاع حقی است متعلق به متهم تا بتواند مباحثی را که برای خود مفید می‌داند مطرح کند. اگر در این مرحله و پس از اخذ آخرین دفاع و پیش از اعلان [[ختم دادرسی]]، دفاعیات مطروحه از سوی متهم مستلزم رسیدگی و تحقیقات بیشتری باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی بوده و مادام که ختم دادرسی اعلام نشده‌است امکان رسیدگی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277896|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
[[قرار منع تعقیب]]
 
[[قرار موقوفی تعقیب]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۷: خط ۶۹:
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:قرار جلب به دادرسی]]
[[رده:قرار جلب به دادرسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:قرار]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
۴٬۰۴۲

ویرایش