قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۹

۲۱۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۵۳۴

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 ==پیشینه==
-این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 ==مبنا==
 نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]] ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 == در قانون ==
-این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده است، علی رغم آنکه پیش بینی این نظام، منوط به [[رضایت]] [[محکوم علیه]] است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]] که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت [[وکیل]] به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] (در خصوص جرایم [[تعزیر|تعزیری]] از [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج تا هشت با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیش بینی شده است، علی رغم آنکه پیش بینی این نظام، منوط به [[رضایت]] [[محکوم علیه]] است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]] که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 ==منابع==
 {{پانویس}}