۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
[[نظریه مشورتی]]: حل اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب توسط دادگاه مانع از حق قانونی [[شاکی خصوصی|شاکی]] برای [[اعتراض]] به قرار طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279792|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]]: حل اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب توسط دادگاه مانع از حق قانونی [[شاکی خصوصی|شاکی]] برای [[اعتراض]] به قرار طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279792|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1128 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]] | |||
== اعتراض به قرار منع تعقیب == | == اعتراض به قرار منع تعقیب == | ||
| خط ۶۳: | خط ۷۱: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه پس از مهلت مقرر لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی یا وکیل وی تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو این که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده کند و به دادگاه ارسال دارد. دادگاه نیز قرار رد آن را صادر می کند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه ها حسب مورد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب]]</ref> | |||
==== اقدامات دادگاه پس از تشخیص موجه بودن اعتراض ==== | ==== اقدامات دادگاه پس از تشخیص موجه بودن اعتراض ==== | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۳۱: | ||
* چنانچه دادیار یا بازپرس،از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد]]</ref> | * چنانچه دادیار یا بازپرس،از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد]]</ref> | ||
== عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی == | |||
* با توجه به این که در پرونده امر، تنها شاکی یک بار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه یکبار بطور سیستمی نسبت به این پرونده اظهارنظر شده است لذا پرونده فیزیکی مربوطه صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت قرار نهایی ذی ربط قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/329 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی]]</ref> | |||
== احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب == | |||
در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام دلیل کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان دلیل برخوردار است و این دلیل در دادسرا، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می شود و امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می تواند تحقیق از شهودی را از بازپرس تقاضا کند.همچنین، بازپرس در صورتی می تواند فرد معرفی شده را احضار یا جلب کند که تشخیص دهد ضروری است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب]]</ref> | |||
== '''حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب''' == | |||
درست است که مأموران هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی در این مورد ندارند؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||