۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن اقتباس
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی [[خسارت|خسارتی]] به [[متعهد له|متعهدله]] خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی [[خسارت|خسارتی]] به [[متعهد له|متعهدله]] خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
و یا به طور مثال تحریم های بین المللی که باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده و موجب تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی شده ممکن است به عنوان قوه قاهره در نظر گرفته شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||