۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن اقتباس
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
'''قوه قاهره''' را باید | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که [[تعهد|متعهد]]، قادر به دفع آن نباشد، '''قوه قاهره''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر، قوه قاهره را باید واقعه‌ای دانست که برای فرد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی [[خسارت|خسارتی]] به [[متعهد له|متعهدله]] خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
و یا به طور مثال تحریم های بین المللی که باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده و موجب تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی شده ممکن است به عنوان قوه قاهره در نظر گرفته شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تعهد]] | |||
[[موجبات ضمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||