لواط: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱۵ مارس
جز
ویرایش 0061862118 (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش 0061862118 (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
منظور از '''لواط'''، [[وطی]] دو انسان مذکر با یکدیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از '''لواط'''، [[وطی]] دو انسان مذکر با یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== در قانون ==
==در قانون==
[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، تعریف جرم لواط و [[عنصر قانونی]] آن می باشد.
[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، تعریف جرم لواط و [[عنصر قانونی]] آن می‌باشد.


== شرایط تحقق جرم ==
==شرایط تحقق جرم==
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی [[شهوت]] باشد بنابراین حکم این ماده، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به [[عنف]] و اکراه یا با [[رضایت]] طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144656|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌گردد. ضمناً وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی [[شهوت]] باشد بنابراین حکم این ماده، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به [[عنف]] و اکراه یا با [[رضایت]] طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144656|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم است ذکر شود که لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت]] در انجام عمل است و [[وطی به شبهه]] آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت]] در انجام عمل است و [[وطی به شبهه]] آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
==در فقه==
==در فقه==
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه 4 سوره اعراف]] و [[آیه 54 سوره نمل|آیات 54]] و [[آیه 55 سوره نمل|55 سوره نمل]] و همچنین روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: [[حرمت]] لواط بزرگتر از حرمت [[زنا]]<nowiki/>ست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه ۴ سوره اعراف]] و [[آیه ۵۴ سوره نمل|آیات ۵۴]] و [[آیه ۵۵ سوره نمل|۵۵ سوره نمل]] و همچنین روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: [[حرمت]] لواط بزرگتر از حرمت [[زنا]]<nowiki/>ست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در روایتی دیگر بیان کرده‌اند «اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز می‌شدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان می‌شد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: ۱- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش [[اقرار]] کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: 1- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط میشود  2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش [[اقرار]] کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از [[دبر]] از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۷۱۳/۷_۱۳۷۵/۷/۱ وطی از [[دبر]] از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می‌تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== حد لواط ==
==حد لواط==
===در قانون===
در [[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط [[احصان]]، مجازات [[اعدام]] و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.


=== در قانون ===
لواطی که موجب [[حد قتل|قتل]] می‌شود، لواطی است که [[دخول]] در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در [[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط [[احصان]]، مجازات [[اعدام]] و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش بینی شده است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.


لواطی که موجب [[حد قتل|قتل]] میشود، لواطی است که [[دخول]] در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===تأثیر دین مرتکب در حد لواط===
===تأثیر دین مرتکب در حد لواط===
دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
دین مرتکب در نوع مجازات تأثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته می‌شود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
===در فقه===
===در فقه===
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و [[مشهور فقها|مشهور فقیهان]] احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و [[مشهور فقها|مشهور فقیهان]] احصان را در لاطی، شرط نمی‌دانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای [[اجماع]] شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، [[رجم|سنگسار کردن]]، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===در رویه قضایی ===
به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای [[اجماع]] شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، [[رجم|سنگسار کردن]]، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
==منابع==
===در رویه قضایی===
{{پانویس}}
به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}


[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
خط ۳۷: خط ۴۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:جرایم منافی عفت]]