۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه می‌تواند | '''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند [[دستور دادگاه|دستور]] اخراج [[شخص حقیقی|اشخاصی]] را که موجب اختلال نظم [[جلسه]] شوند با ذکر نحوه اختلال در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت [[حکم]] [[حبس]] آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای]] آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دستور دادگاه]]: دستور دادگاه، راساً از طرف [[دادگاه]] صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی [[دادگاه]] می‌باشد و غیرقابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== | [[جلسه]]: در [[آیین دادرسی مدنی]] جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود [[قاضی]] و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در | == مطالعات تطبیقی == | ||
اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل [[اعتراض]] نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد. | [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر بر نظم [[جلسه دادرسی]] بوده و به جلسه [[معاینه محل|معاینه]] و [[تحقیقات محلی]] تسری نمی‌باید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده [[نیروی انتظامی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر بر داخل اتاق [[جلسه دادگاه]] می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای این ماده، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر این که ماده مذکور، اختیار صدور [[حکم]] را به دادگاه داده است، بنابراین در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]، حکم [[بازداشت]] توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به این | همچنین، شایان ذکر است که بنا بر نظر عده‌ای طبق بند یک [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] را به [[جزای نقدی]] تبدیل نماید. در مقابل این نظر نیز مطرح شده است که با توجه به فلسفه‌ی [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، این ماده از شمول بند یک [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳، خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جلسه دادرسی]] | |||
[[رده:دستور دادگاه]] | |||
[[رده:اخراج از جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:حکم حبس]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت نظم جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:تکالیف وکیل]] | |||
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||