بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده ، از قبيل نام و نام خانوادگي ، نشاني و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد ، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند . اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود .

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده است که همان «تضمین حق امنیت آن ها و خانوادشان» می باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده متضمن پیشبینی یکی از انواع تدابیر امنیتی نسبت به بزه دیدگان است.[۲]مفاد این ماده محدود به نهاد دادسرا نبوده و پرونده های مفتوح در دادگاه را نیز در بر میگرد.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277128
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277136
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277132