ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده‌ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

== توضیح واژگان ==

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

وصی یا موصی له، می تواند درصورت دادن تضمین کافی، در اموال غایب، تصرف نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405980|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

درصورتی برخی از ورثه غایب، از دادن تضمین امتناع ورزند؛ دادگاه برای اداره حصه آنان، امین تعیین خواهد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708008|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> و درصورتیکه اکثر وراث غایب، قادر یا مایل به دادن تضمین نبوده؛ و یکی از آنها، به جای همه ورثه تضمین دهد؛ دراینصورت همه اموال غایب، به تصرف وی داده شده، و نیازی به تعیین امین، برای اداره دارایی غایب نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

تضمین موضوع این ماده، ممکن است معرفی شخصی به عنوان ضامن، یا رهن و وثیقه، و یا وجه الضمان نقدی، و یا ضمانت نامه بانکی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>

تصرف در اموال غایب مفقوالاثر، پس از صدور حکم موت فرضی، نیازی به تضمین ندارد؛ زیرا در این زمان، غایب فوت شده مفروض است؛ و دیگر منافعی ندارد؛ تا نیاز به حمایت از آن، باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406028|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

پس از اخذ تضمین از ورثه، و دادن اموال غایب به تصرف آنان، و باقی ماندن تضمین مزبور تا زمان صدور حکم موت فرضی، دیگر نیازی به نظارت دادستان بر اموال مزبور، نمی باشد؛ مگر درمواردی که قانون امور حسبی، تصریح نموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

{{پانویس}}