۳۰٬۶۶۴
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
کسی که حقالارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به | '''ماده ۱۰۵ قانون مدنی''': کسی که [[حقالارتفاق]] در ملک غیر دارد مخارجی که برای [[تمتع]] از آن حق، لازم شود به عهدهٔ صاحب حق میباشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«تمتع»، یعنی اجرا و استیفای حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مفاد این ماده، از ماده ۶۹۸ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
به موجب ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی مصر، کسی که حقالارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334688|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم این ماده، موافق قاعده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمیتوان چنین هزینههایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ ملزم نیست که [[آب انبار]] یا مجرا را تعمیر نماید؛ بلکه اتیان چنین اموری بر عهده صاحب حق ارتفاق میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
قسمت اخیر این ماده، ممکن است ضمن [[عقد]] یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لولهکشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] |
ویرایش