ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد . هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي كند .

تبصره ماده 107: چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته ، اموال متهم توقيف شود ، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقا ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

صدور قرار تامین خواسته در دادسرا از جهت تامین ضررو زیان شاکی خصوصی پیش بینی شده است.  لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>عده ای از حقوقدانان میان تامین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت هایی را میان آن ها احصاء کرده اند. از جمله:

 

 

 

4- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تامین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و می تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تامین خواسته نیز اقدام کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

5- قرار تامین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایلی قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

عده ای از حقوقدانان صدور قرار تامین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود صدمات جسمانی، می توانند منجر به محکومیت به ارش یا دیه شوند فاقد مانع قانونی دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به در خواتس تامین را باید در زمره صلاحیت های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که بازپرس در صدور قرار تامین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تایید دادستان نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی]]  

[[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]]  

به موجب نظریه 7/6467-1384/9/11 ابقاء قرار تامین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/4631-1379/5/15 اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست. لذا صدور قرار تامین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/450-1383/6/31 اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست.اما درخواست تامین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491304|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

{{پانویس}}