ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به محض [[ابلاغ]]، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع [[خواسته]] می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] در [[اجرای احکام کیفری]] [[دادسرا]]ی مربوط اجراء می‌شود.
'''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به محض [[ابلاغ]]، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب [[تضییع]] [[خواسته]] می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] در [[اجرای احکام کیفری]] [[دادسرا]]ی مربوط اجراء می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قرار تأمین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اجرای این قرار بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
قرار تأمین خواسته قابل [[اعتراض]] از سوی [[متهم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اجرای این قرار بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۴٬۰۳۳

ویرایش