ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوای عمومی|دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوای عمومی|دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین [[شاکی خصوصی]] و [[مدعی خصوصی]] از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۲: خط ۲۷:


* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/407 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول]]
* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1493 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۱٬۴۲۷

ویرایش