۱٬۸۴۴
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۸۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی ماده ۱۰ قانون مدنی == | ||
در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد میگردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد میگردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی == | ||
حکم این ماده، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | حکم این ماده، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر [[نظم عمومی]] و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمیتواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمیتوان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز میگردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر [[نظم عمومی]] و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمیتواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمیتوان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز میگردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی == | ||
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادیها مینماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | [[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادیها مینماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
میتوان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | میتوان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱ سوره مائده]]: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[آیه ۱ سوره مائده]]: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
محدودیتهای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | محدودیتهای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی ماده ۱۰ قانون مدنی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم میباشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم میباشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آبهای زیر زمینی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/898 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی شرط ابتدائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
خط ۹۴: | خط ۱۴۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکانسنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]] | |||
* [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]] | |||
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | * [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | ||
* [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی]] | * [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی]] | ||
خط ۱۸۴: | خط ۲۴۰: | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | * [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | |||
* [[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]] | |||
* [[ماهیت حقوقی داوری]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران]] | |||
* [[ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه]] | |||
* [[جنبههای حقوقی قراردادهای سرمایهگذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | |||
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | |||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | |||
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانتنامههای عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بینالملل]] | |||
* [[انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]] | |||
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبهی بین زوجین و ماهیت آن]] | |||
* [[نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]] | |||
* [[معیارهای سنجش الزامآوری توافقهای مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاههای آمریکا]] | |||
* [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]] | |||
* [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث]] | |||
* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | |||
* [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]] | |||
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | |||
* [[انتقال مالكيت در بيع مال آينده]] | |||
* [[اجرای نتایج روشهای برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعهای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]] | |||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)]] | |||
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]] | |||
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]] | |||
* [[تضامن طلبکاران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش