۱٬۵۷۷
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است [[دعوای اصلی]] در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>منظور از [[صلاحیت]] در این ماده اعم از [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] است و در صورتی که دادگاه خود را [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، [[قرار رد تأمین خواسته]] صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف میباشد، به نظر میرسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئتها نیازمند [[نص]] قانونی میباشد و چنین نصی وجود ندارد و [[قانونگذار]] باید در این مورد تصمیمگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که [[صلاحیت]] رسیدگی دارد هر چند ممکن است [[دعوای اصلی]] در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد. البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از [[صلاحیت]] در این ماده اعم از [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] است و در صورتی که دادگاه خود را [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، [[قرار رد تأمین خواسته]] صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف میباشد، به نظر میرسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئتها نیازمند [[نص]] قانونی میباشد و چنین نصی وجود ندارد و [[قانونگذار]] باید در این مورد تصمیمگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
[[توقیف اموال|توقیف]] ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | [[توقیف اموال|توقیف]] ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:دادگاه صالح]] | |||
[[رده:تأمین]] |
ویرایش