۳۰٬۸۴۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عنن» که در '''ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای عدم قدرت نشر آلت مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی جرم سیاسی (همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2126952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> یا ناتوانی مرد برای نزدیکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین منظور از «خصاء»، کشیدن یا کوبیدن بیضه‌ها می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682592|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در واقع خصاء، به معنای اخته بودن مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی جرم سیاسی (همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2126952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از اصلاح مفاد | پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی''' در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین تا پیش از اصلاح این ماده، زن در صورتی می‌توانست به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط [[تعبد]] محض بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8748|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۴: | ||
حتی در فرضی که زن، [[سبب|مسبب]] عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، [[دیه کامل]] بر عهده زوجه، مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | حتی در فرضی که زن، [[سبب|مسبب]] عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، [[دیه کامل]] بر عهده زوجه، مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۸: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5401460|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5401460|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504380|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات '''ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی''' در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504380|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در [[ثبوت]] عنن، توانایی مقاربت با زوجه [[شرطیت|شرط]] است نه توانایی باروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170224|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در [[ثبوت]] عنن، توانایی مقاربت با زوجه [[شرطیت|شرط]] است نه توانایی باروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170224|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||