۳۰٬۶۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، طلاق به درخواست زوجه، [[طلاق خلع]] محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از زوج، | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، طلاق به درخواست زوجه، [[طلاق خلع]] محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از زوج، [[فدیه|بذل مال]] را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564872|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|۱۱۳۳ قانون مدنی]]، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|۱۱۳۳ قانون مدنی]]، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور قانونگذار از اصطلاحات «حاکم» و «حاکم شرع» مندرج در [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی|مواد ۱۱۲۹]] و ۱۱۳۰ قانون مدنی، [[مقام قضایی|قضات]] شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور قانونگذار از اصطلاحات «حاکم» و «حاکم شرع» مندرج در [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی|مواد ۱۱۲۹]] و ۱۱۳۰ قانون مدنی، [[مقام قضایی|قضات]] شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||