ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، [[فوت]] [[زوج|شوهر]]، زوال [[اشتباه]] در وطی به شبهه، [[انقضای مدت|انقضاء]] یا [[بذل مدت]] در [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، [[فوت]] [[زوج|شوهر]]، زوال [[اشتباه]] در وطی به شبهه، [[انقضای مدت|انقضاء]] یا [[بذل مدت]] در [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


همان طور که در '''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی''' پیش بینی شده است، در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود [[شبهه]]، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
همان طور که در '''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی''' پیش بینی شده است، در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود [[شبهه]]، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در رعایت [[عده وطی به شبهه]]، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


در وطی به شبهه، [[جهل|جهلی]] که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم [[قانون]] را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
در وطی به شبهه، [[جهل|جهلی]] که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم [[قانون]] را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
۳۰٬۵۹۸

ویرایش