ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی''': زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

 

در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

 

 

در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>

در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و درمواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجودداشته؛ وی مکلف به رعایت عده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می باشد؛ ممکن است حکمی و یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی داند؛ و یا نمی تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4494512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر در ایام عده طلاق و یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنابر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دبیزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3386260|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>

در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می برد؛ شوهر او نمی تواند با وی، دخول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361140|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]

مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می برد؛ متفاوت است. قانون مدنی در این مورد سکوت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس}}