ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

صاحب ریاض در مورد «شبهه» بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به [[حلیت]] عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در [[عرف]] و لغت نیز همین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم این ماده، مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به [[حدود]] دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع قاعده درا مطابق با [[اصل برائت]] است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد جرائم حدی باید گفت که [[سقوط حد]]، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:سقوط مجازات]]

[[رده:اعمال قاعده درأ]]

[[رده:شبهه]]

[[رده:قاعده درأ]]