ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.

*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}

*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، به طور جداگانه تعیین ننموده باشد؛ ظاهر این است که باید به نحو اجتماع، ادای وظیفه نمایند؛ نه به طور مستقل. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، به طور جداگانه تعیین نموده باشد؛ و یکی از قیم ها، اقدام به امری که در صلاحیت او نیست نماید؛ عمل مزبور فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ دراینصورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103764|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، و یا پیچیدگی امور حقوقی او، و یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی همه امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

تعدد بسیار امور محجور، ممکن است منجر به تکلیف دادگاه، در تعیین بیش از یک قیم، برای تصدی امور او گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضای ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 2952/7 مورخه 15/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه درصورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می تواند اقدام به نصب قیم های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، تعدد قیم، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی می تواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک، معین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5550284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

در میان قیم های متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و فروش محصولات باغ او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}