ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اوراق بهادار: عبارتند از اسناد مالی که از آن‌ها در داد و ستدهای مربوط به بورس و دادو ستدهای مربوط به نقل و انتقال بانک‌ها صورت می‌گیرد و دارای نرخ می‌باشند .۱۱۶۸۲۶و شامل چک. سفته و برات از سوی اشخاص حقیقی نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

درخواست: مصدر مرخم درخواستن می‌باشد و به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

تبدیل تأمین: هرگونه مال یا تعهد ضامن، که به عنوان وثیقه، داده شود و به موجب آن وثیقه کنونی به وثیقه دیگر مبدل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>

عین معین: عین معین که به نام‌هایی دیگری شامل عین خارجی و عین شخصی نیز شناخته می‌شود چیزی است که در خارج موجود و می‌توان به آن اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در این ماده وثیقه گذاشتن وجه نقد یا اوراق بهادار در یکی از بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مجوز رفع توقیف از مال توقیف شده یا مجوز عدم توقیف مال مورد نظر دانسته شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

مقصود از ودیعه در این ماده عقد ودیعه جایز به معنای دقیبق کلمه نبوده و ودیعه گذار حق استرداد وجوهی را که نزد بانک ودیعه گذاشته ندارد. اما مسولیت بانک همان مسولیت امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247632|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در صورت دستور دادگاه بانک بدون هیچ عذری مکلف به پرداخت یا تسلیم وجوه یا اوراق بهادار می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342012|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

به قرینه ماده می‌توان گفت درخواست خواهان مبنی بر تبدیل تأمین نیز مجاز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال تبدیل تأمین به درخواست خوانده یا خواهان مستنبط از ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی منحصر به یک بار و مهلت آن نیز تا قبل از فروش مال توقیف شده می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت می‌شود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر می‌شود و اگر ثالثی توافق کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمی‌گیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمی‌رسد و با ملاک ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه ‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]]

* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]]

* [[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]]

سپردن وجه نقد در یکی از صندوق‌های قرض الحسنه ثبت شده یا صندوق اجرای ثبت موجب رفع توقیف مال نمی شودچرا که صندوق قرض الحسنه بانک محسوب نمی‌شود و در ماده ۱۲۴ از اجرای ثبت نیز نامی برده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> سهولت فروش و تقویم اموال از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد و قاضی نیز می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال شرایط آن مال مال دیگری را در نظر بگیرد، مثلاً تبدیل تأمین در فرضی که ملکی توقیف شده و قرار است با وجه نقد جایگزین شود به علت سهولت فروش قابل اجرا می‌باشد اما در فرض عکس آن یعنی تبدیل وجه نقد به ملک ممکن نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317352|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}