۲٬۴۰۶
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهی طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است: | '''ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی''': اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهی طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است: | ||
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید؛ | ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید؛ | ||
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است. | ۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به آن دسته از اسناد عادی، که قانونگذار، برخی آثار اسناد رسمی را، درمورد آنها جاری می داند؛ سند عادی لازم الاجرا گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3478944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | به آن دسته از اسناد عادی، که قانونگذار، برخی آثار اسناد رسمی را، درمورد آنها جاری می داند؛ سند عادی لازم الاجرا گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3478944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۳۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 420 مورخه 30/7/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهدنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590332|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره 386 مورخه 15/7/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل مبایعه نامه عادی به فروشنده؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی ابطال گردیده؛ و برای خریدار، سند رسمی تنظیم خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904828|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 420 مورخه 30/7/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهدنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590332|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]] | |||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوا]] | |||
[[رده:اسناد]] |
ویرایش