ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]] اعم از دعاوی [[مالکیت]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]]، [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]] و سایر حقوق راجع به آن در [[دادگاه|دادگاهی]] اقامه می‌شود که [[مال غیرمنقول]] در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است، اگرچه [[خوانده]] در آن حوزه مقیم نباشد.

[[دعوای غیرمنقول]]: اگر موضوع مستقیم دعوا مال غیرمنقول و حقوق راجع به آن باشد، دعوا غیرمنقول است و اثر آن در [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال ظاهر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، هر دعوایی که [[خواسته]] آن مال غیرمنقول یا [[تحصیل]] [[حق|حقی]] در آن باشد مانند دعوی مالکیت خانه یا [[منافع]] آن، دعوی حق ارتفاق، دعوی [[تخلیه]] و [[خلع ید]] از غیرمنقول و دعوی خالصه بودن یا [[وقف]] بودن ملک و دعوی تعمیر [[عین مستاجره]]. در این خصوص، شایان ذکر است که دعوی [[مال الاجاره]] و [[اجرت المثل]] دعوی غیرمنقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

شماره دادنامهٔ ۲۱/۳۸۳ صادره از شعبهٔ ۲۱ دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین، رأی شمارهٔ ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

در نظریهٔ مشورتی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۰۶/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور نیز اینطور بیان شده‌است که: «چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند نسب و تولیت) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت حکم به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

عده‌ای بر این باورند [[تعهد]] یا [[دین|دینی]] که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، به تبعیت از موضوع آن غیرمنقول است. مانند تعهد به تسلیم ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که حق [[شریک|شریکان]] (سهم شرکت) در موردی که [[شرکت]] دارای [[شخصیت حقوقی]] است و نیز [[حق معنوی|حقوق معنوی]] (مانند [[حق تألیف]]) [[مال منقول|منقول‎]]<nowiki/>‌اند. ولی [[سرقفلی]] [[حق|حقی]] است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در [[اجاره]]) غلبه دارد. البته در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>