ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]] اعم از دعاوی [[مالکیت]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]]، [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]] و سایر [[حق|حقوق]] راجع به آن در [[دادگاه|دادگاهی]] اقامه می‌شود که [[مال غیرمنقول]] در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است، اگرچه [[خوانده]] در آن حوزه مقیم نباشد.

* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[دعوای غیرمنقول]]: اگر موضوع مستقیم [[دعوا]] [[مال غیرمنقول]] و حقوق راجع به آن باشد، دعوا غیرمنقول است و اثر آن در [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال ظاهر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، هر دعوایی که [[خواسته]] آن مال غیرمنقول یا [[تحصیل]] [[حق|حقی]] در آن باشد مانند دعوی [[مالکیت]] خانه یا [[منافع]] آن، دعوی [[حق ارتفاق]]، دعوی [[تخلیه]] و [[خلع ید]] از غیرمنقول و دعوی خالصه بودن یا [[وقف]] بودن ملک و دعوی تعمیر [[عین مستاجره]]. در این خصوص، شایان ذکر است که دعوی [[مال الاجاره]] و [[اجرت المثل]] دعوی غیرمنقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

مفاد مادهٔ فوق، از سال ۱۲۹۰ و در [[ماده ۱۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] در نظر گرفته شده بود. با این مضمون که: «دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله در صلحیه باید اقامه شود که [[مال غیرمنقول]] در حوزه آن واقع است اگر چه [[مدعی]] و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] هم در آن حوزه ساکن یا مقیم نباشند».

== فلسفه و مبانی نظری ==

[[اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول|اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول]] است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند [[کارشناسی]] و [[معاینه محل|تحقیق و معاینه محل]]) در محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203828|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حقوق مذکور در [[ماده ۱۸ قانون مدنی]] است. از جمله [[حق انتفاع]] از اشیا غیرمنقوله مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و هم چنین [[حق ارتفاق]] شامل [[حق عبور]] و [[حق مجری]] و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای [[خلع ید]] و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

شماره [[دادنامه|دادنامهٔ]] ۲۱/۳۸۳ صادره از شعبهٔ ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای [[صلاحیت]] رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین، [[رأی]] شمارهٔ ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

در نظریه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده‌است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۲۵/۰۶/۲۰ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] نیز اینطور بیان شده‌است که: «چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند [[نسب]] و [[تولیت]]) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت [[حکم]] به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام خوانده به تمدید قرارداد منزل مسکونی]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای فسخ معامله مال غیر منقول]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن]]

* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد]]

عده‌ای بر این باورند [[تعهد]] یا [[دین|دینی]] که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، به تبعیت از موضوع آن غیرمنقول است. مانند [[تعهد]] به [[تسلیم]] ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که حق [[شریک|شریکان]] (سهم شرکت) در موردی که [[شرکت]] دارای [[شخصیت حقوقی]] است و نیز [[حق معنوی|حقوق معنوی]] (مانند [[حق تألیف]]) [[مال منقول|منقول‎]]<nowiki/>‌اند. ولی [[سرقفلی]] [[حق|حقی]] است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در [[اجاره]]) غلبه دارد. البته در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* [[آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391|آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]]

[[رده:محل وقوع مال غیرمنقول]]