۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
جز (removed Category:تعریف مال غیرمنقول; added Category:در اموال غیرمنقول using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول]] آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل | '''ماده ۱۲ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول]] آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به واسطهٔ عمل انسان]]، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود [[مال]] یا محل آن شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول | به مالی که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>همچنین به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
تقسیم مال به منقول و | تقسیم مال به [[مال منقول|منقول]] و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد، منقول است و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا [[غیرمنقول حکمی|حکمی]] نباشد، منقول است و قسم سومی برای مال، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11848|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11848|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در [[بیع]]، [[غصب]]، [[وقف]] و [[شفعه]]، قابل مشاهده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، [[عقار]] نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | === سوابق فقهی === | ||
ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که فقط به مالی که به‌طور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند، نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، [[عقار]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805912|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | * زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805912|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | ||
* لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805916|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | * لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805916|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | ||
* کوه‌ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1893840|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و سنگ‌های معادن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864276|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | * کوه‌ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1893840|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و سنگ‌های معادن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864276|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | |||
* [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | |||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۰: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:در اموال غیرمنقول]] | [[رده:در اموال غیرمنقول]] | ||
[[رده:بیان اموال]] | |||
[[رده:مال غیرمنقول]] | |||