ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه ردیف 13/60_1360/8/30 نفقه زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته می شود. لذا ترک انفاق زن و فرزند از سوی همسر را باید ترک فعل واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در این جا موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب رأی اصراری 1046_1337/2/29 استفاده از دو ورقه مجعول دو جرم است. ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ردیف 13/60_1360/8/30 [[نفقه]] زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته می شود لذا [[ترک انفاق]] زن و فرزند از سوی همسر را باید [[ترک فعل]] واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در این جا موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* همچنین به موجب [[رأی اصراری]] 1046_1337/2/29 [[استفاده از سند مجعول|استفاده از دو ورقه مجعول]] دو جرم است ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 830 مورخ 1402/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادسرای صالح به امور احکام تجمیعی]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره افترا، فحاشی و تهدید به وسیله تلفن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۲۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال امانی به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفهیم اتهام به فرد متهم به ارتکاب چندین جرم]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
یکی از مصادیق تعدد معنوی، [[شروع به کلاهبرداری]] با [[استفاده از سند مجعول]] است، استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در [[مراجع قضایی]] در جهت [[تحصیل]] [[وجه|وجوه]]، بدون استحقاق دریافت آن، در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
یکی از مصادیق تعدد معنوی، [[شروع به کلاهبرداری]] با استفاده از سند مجعول است، استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در [[مراجع قضایی]] در جهت [[تحصیل]] [[وجه|وجوه]]، بدون استحقاق دریافت آن، در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]]
* [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]]
* [[چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۰۷۹

ویرایش