۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با | '''ماده ۱۳۹ قانون مدنی''': [[حریم]] در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در [[حریم چشمه]] یا [[حریم قنات|قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی]] | |||
[[قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «[[قنات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ | تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود [[ضرر|زیان]] به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
تصرف در قنواتی که در اراضی | تصرف در قنواتی که در [[اراضی موات]]، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در [[تعارض]] نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران | در مواردی که حق حریم، مانع [[مالکیت]] دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می‌توان یک [[حق ارتفاق منفی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای حق | مبنای حق حریم که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و … است؛ اقتضا می‌نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور | با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]] ندارد، چرا که نقص در انتفاع نیز، زیان محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ‌یک از مالکین قنات‌ها، زیانی وارد نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216536|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.( | تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
احداث بنا در حریم قنات، ممنوع است.( | احداث بنا در حریم قنات، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخه ۲۹/۱/۱۳۲۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر، ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق، زیان رسانَد؛ مانند حفر چاه در حریم قنات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۳۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، هرچند نظافت و لایروبی قنات، توسط یک از مالکین آن، به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی، ممکن است به زیان سایر [[شرکت مدنی|شرکا]] باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166744|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، در این ماده، حریم | قانونگذار، در این ماده، حریم را در حکم ملک اشخاص دانسته؛ لیکن منظور خود را از بیان چنین حکمی، به‌طور صریح اعلام ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار، در این ماده بین اقسام حریم، تفکیک قائل نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:حریم]] | |||
[[رده:در حریم املاک]] | |||