ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع شده‌است یا [[تعهد]] می‌بایست در آن‌جا انجام شود.

* [[ماده 12 قانون حمایت خانواده|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]

[[دعوای بازرگانی]]: هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در [[محل اقامت خوانده]]، محل وقوع [[عقد]] یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

ماده‌ی فوق، جانشین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که:«در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی ‌رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آن‌جا واقع شده و يا تعهد در آن‌جا بايد انجام شود».<ref name=":0" />  

در قراردادهای بازرگانی، ممکن است [[عامل]] به جای [[تاجر]] در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای خواهان قائل شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

ماده‌ی فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

[[نظریه مشورتی]] شماره 7/1949 مورخ 1379/03/09 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] 4/9 _ 1359/03/28 [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>

همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره 9_ 1359/03/26 [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹ از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637920|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکت‌های تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل [[متعهد له|متعهدله]] بدهد و از انجام این [[تعهد]] خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند: الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>