ماده ۱۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 144 قانون تجارت را به ماده ۱۴۴ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هیچ الزامی وجود ندارد که شریک ضامن، در شرکت مختلط غیرسهامی سرمایه گذاری نماید. چرا که آورده او، اموری است که قصد اجرای آنها را دارد. اگر وی، بخشی از سرمایه شرکت را تأمین نماید؛ دراینصورت برای همان بخش از سرمایه، اختیارات او، همانند اختیارات شریک بامسئولیت محدود خواهد بود. ولی سرمایه گذاری او در شرکت، تأثیری در ضمانت شخصی وی، نسبت به تعهدات شرکت ندارد.(470293)
هیچ الزامی وجود ندارد که شریک ضامن، در شرکت مختلط غیرسهامی سرمایه گذاری نماید. چرا که آورده او، اموری است که قصد اجرای آنها را دارد. اگر وی، بخشی از سرمایه شرکت را تأمین نماید؛ دراینصورت برای همان بخش از سرمایه، اختیارات او، همانند اختیارات شریک بامسئولیت محدود خواهد بود. ولی سرمایه گذاری او در شرکت، تأثیری در ضمانت شخصی وی، نسبت به تعهدات شرکت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون تجارت ایران، دررابطه با نحوه تصمیم گیری در شرکت مختلط غیرسهامی، ساکت است. و لاجرم باید در شرکت نامه و یا اساسنامه این شرکت، به چاره اندیشی در این باره پرداخت.(721507)
قانون تجارت ایران، دررابطه با نحوه تصمیم گیری در شرکت مختلط غیرسهامی، ساکت است. و لاجرم باید در شرکت نامه و یا اساسنامه این شرکت، به چاره اندیشی در این باره پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886084|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== منابع: ==
۲٬۹۰۲

ویرایش