ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
'''ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] مکلف است نسبت به [[درخواست]] [[تأمین]]، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است [[دادرسی]] [[توقیف دادرسی|متوقف]] خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و [[خواهان]] تأمین نداده باشد در [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] به تقاضای [[خوانده]] و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌گردد.  
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مرحله دادرسی: ظرف زمانی خاصی که دعوا در آن مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رای قاطع گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344576|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[مرحله دادرسی]]: ظرف زمانی خاصی که [[دعوا]] در آن مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور [[رأی]] قاطع گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344576|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۹: خط ۱۵:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورت درخواست تأمین دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ودر صورت لزوم قرار صادر کند و در آن مقدار تأمین و مهلت سپردن آن را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> میزان مهلت مذکور، در این ماده مشخص نشده‌است و تعیین آن به اختیار دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> با اتمام مهلت و عدم پرداخت تأمین با درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده حسب مورد قرار رد دادخواست صادر می‌شود، و در صورتی که خوانده یا تجدیدنظر خوانده این درخواست را مطرح نکنند، چون مبنای صدور قرار رد دادخواست درخواست آن‌ها می‌باشد دادگاه نمی‌تواند خود قرار رد دادخواست صادر کند، اما چون ادامه رسیدگی با فرض عدم تأمین نیز مجوزی ندارد موضوع مشمول ماده ۲ ق.ا.د. م بوده و صدور قرار عدم استماع دعوا منتقی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
طبق این ماده، در صورت [[درخواست]] [[تأمین]] [[دادگاه]] مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و در صورت لزوم [[قرار]] صادر کند و در آن مقدار تأمین و مهلت سپردن آن را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> میزان مهلت مذکور، در این ماده مشخص نشده‌است و تعیین آن به اختیار دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> با اتمام مهلت و عدم پرداخت تأمین با درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده حسب مورد [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود و در صورتی که خوانده یا تجدیدنظرخوانده این درخواست را مطرح نکنند، چون مبنای صدور قرار رد دادخواست درخواست آن‌ها می‌باشد، دادگاه نمی‌تواند خود قرار رد دادخواست صادر کند، اما چون ادامه رسیدگی با فرض عدم تأمین نیز مجوزی ندارد موضوع مشمول [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و صدور [[قرار عدم استماع دعوا]] منطقی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


تشخیص لزوم یا عدم لزوم سپردن تأمین و همچنین تعیین میزان تأمین و مدت برای سپردن آن با دادگاه می‌باشد و تصمیم دادگاه در این موارد قابل شکایت و اعتراض نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312248|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تشخیص لزوم یا عدم لزوم سپردن تأمین و همچنین تعیین میزان تأمین و مدت برای سپردن آن با دادگاه می‌باشد و تصمیم دادگاه در این موارد قابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312248|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
ماده پیشنهادی: دادگاه نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و می‌تواند قرار اخذ تأمین با تعیین مقدار و مهلت سپردن آن را صادر کند و تا وقتی تأمین داده نشده‌است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248188|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
ماده پیشنهادی در خصوص ماده فوق اینطور مطرح شده است:«دادگاه نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و می‌تواند قرار اخذ تأمین با تعیین مقدار و مهلت سپردن آن را صادر کند و تا وقتی تأمین داده نشده‌است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248188|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
مهلت سپردن تأمین باید با میزان آن متناسب باشد به عنوان مثال مهلت تادیه تأمین ۲۰ میلیون تومانی باید بیشتر از تادیه تأمین ۲۰۰ هزارتومانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مهلت سپردن تأمین باید با میزان آن متناسب باشد. به عنوان مثال مهلت [[تأدیه]] تأمین ۲۰ میلیون تومانی باید بیشتر از تأدیه تأمین ۲۰۰ هزار تومانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
خط ۲۶: خط ۳۳:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:رسیدگی به درخواست تأمین]]
[[رده:توقیف دادرسی]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:اختیارات قاضی]]