ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' (اصلاحی 1402/02/10)ـ در موارد اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[شعبه بدوی دیوان عدالت اداری|شعب بدوی]] و [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|تجدیدنظر]]، [[رأی]] شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین [[شعب دیوان عدالت اداری|شعب]] و [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]]، نظر هیئت عمومی مُتّبع است.

 

تبصره (الحاقی 1402/02/10)ـ مرجع حل اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[شعب دیوان عدالت اداری]] و سایر [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]، [[دیوان عالی کشور]] است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] که از بین [[قاضی دیوان عدالت اداری|قضات دیوان عدالت اداری]] انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان [[درخواست]]، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

 

== رویه های قضایی ==

دادنامه شماره 9209970908500011 مورخ 1392/01/10 بیان می‌دارد: نظر به این‌که [[دیوان عدالت اداری]] در شمار [[مراجع قضایی]] محسوب می گردد، در مواردی که [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، به اعتبار [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی ارسال گردد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5357680|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>