ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
خط ۹: خط ۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ بیان می‌دارد: نظر به این‌که [[دیوان عدالت اداری]] در شمار [[مراجع قضایی]] محسوب می‌گردد، در مواردی که [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، به اعتبار [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی ارسال گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5357680|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ بیان می‌دارد: نظر به این‌که [[دیوان عدالت اداری]] در شمار [[مراجع قضایی]] محسوب می‌گردد، در مواردی که [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، به اعتبار [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مستقیماً به [[دیوان عالی کشور]] ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی ارسال گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5357680|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


= منابع =
= منابع =