ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند .
'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[بازپرس]] می‌تواند در موارد ضروری، برای [[کشف جرم]] یا دستیابی به ادله وقوع [[جرم]]، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] کنترل کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۵: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب های بانکی متهمین یا مظنونین نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود [[اطلاق]] ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی [[متهم|متهمین]] یا مظنونین نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس نظریه شماره 7/93/1033_93/5/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و ... ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس  کنترل حساب های بانکی این افراد در کشف جرم و یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه 7/1465_1371/2/30 به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می باشد. لذا  دادستان صرفا در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:بازپرس]]
۴٬۰۳۳

ویرایش