ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مستی]] و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری [[مسکر|مسکرات]]، [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی [[مسلوب الاراده|مسلوب الاختیار]] بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با [[علم]] به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

== توضیح واژگان ==

«مستی» حالتی است که میتواند در اثر [[شرب خمر]] یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون [[عذر شرعی]] باشد)، برخلاف [[اعتیاد به مواد مخدر]]. به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند اما مست نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تاثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت [[دیه]] و [[ضمان مالی|خسارت های مالی]] نیست. پس گفتنی است که مستی علی الاصول [[رافع مسئولیت کیفری]] نیست مگر آنکه 1-مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد 2- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد 3- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و اما اگر همین فرد به تجربه، تاثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما قصد قبلی [[بزهکار]] بر ارتکاب جرم با علم به تاثیر خمر که حتی میتواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در نهایت مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال [[حد شرب خمر|مجازات شرب خمر]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست مستند به [[قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار|قاعده "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]]"می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب حکم شماره 1702-29 مرداد 1319 "صرف مست بودن متهم قانونا موجب معافیت او از کیفر نمیشود"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==